دُشنت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وعلى وجه التحديد، المشروع الوطني لإصلاح التعليم والتدريب المنبثق عن تلك الرؤية والرامي إلى تفعيل النهضة التنموية بتحقيق إصلاح جذري، يبدأ بالحرص على تطوير وتعزيز المهارات التعليمية والمهنية للعنصر البشري.
وقد صدر الأمر السامي بإعادة تنظيم وتسمية الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بموجب المرسوم الملكي رقم 83 لعام 2012 تلبيةً لتطلعات التوسع في نطاق عمل الهيئة ومسئولياتها الجديدة المضافة تحت مظلة عملها. وتتبع الهيئة مجلس الوزراء وتخضع لإشرافه |